خدمة إلكترونية تتيح للمستهلكين تقديم شكاواهم على المنشآت التجارية المخالفة.
شكوى المستهلك هي طلب رسمي يقدّمه المستهلك عندما لا يحصل على حقه من منشأة تجارية مرخّصة في دولة الإمارات، سواء تعلّق الأمر بسلعة معيبة أو خدمة لم تُنفَّذ كما اتُّفق عليه أو ممارسة تجارية غير عادلة. تتولى وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية في الإمارات السبع، دراسة الشكوى والتحقق من بياناتها والعمل على تسويتها بين الطرفين.
تغطي الخدمة نطاقاً واسعاً من الشكاوى المرتبطة بالسلع والخدمات والتعاملات الإلكترونية:
تمر كل شكوى بمسار واضح: تسجيل الشكوى وإصدار رقم مرجعي، ثم التحقق من اكتمال المستندات، ثم التواصل مع المنشأة المشكو عليها ومنحها مهلة للردّ، ثم التسوية أو التصعيد إلى الجهة المختصة، وأخيراً إبلاغ المستهلك بالنتيجة عبر المنصة. يمكن للمستهلك متابعة المرحلة الحالية في أي وقت من صفحة متابعة الشكوى.
دقّة البيانات تسرّع المعالجة. احرص على ما يلي قبل الإرسال:
